اشتمل كتاب الله على أحكام عامة وأحكام تتعلق بسائل مالية ونقدية مثل آيات الدين والقرض والربا والاكتناز والصدقة والزكاة وآيات الإنفاق والبيوع والإرث .. وغيرها .
جاءت السنة بمزيد من الإحكام التفصيلية في المعاملات متمثلة في الأحاديث الشريفة في الربا والبيوع والتجارة والشركات والاحتكار والنقود وغيرها
سوى كان اجتهاد الصحابة والتابعين أو أئمة المذاهب الإسلامية وغيرهم من العلماء ، فاجتهادهم كان ميراثاً فكرياً في مجال الحياة المتنوعة . فكونوا بذلك ثروة فقهية من المصطلحات المنضبطة التي إذا أطلقت دلت على مقصودها بوضوح .
وكان ذلك بقصد ضبط المعاملات المالية اليومية التي سادت بين الناس ووزنها بمعيار الشرع لمعرفة حقيقة الحل والحرمة فيها .وبناءً على هذا الاجتهاد تولدت لنا ثروة فكرية عظيمة ، وليس أدل على ذلك من وجود كتب افقه المتنوعة .
كانت المعطيات الفكرية لجهود الأربعينات والخمسينات والستينات قد أضافت بالفعل مساهمات ذات شأن طيب في مجال تناول القضايا الرئيسية التي طرحتها قضية المصارف والأعمال المصرفية من منظور الفكر الإسلامي. ولقد كان لهذه المساهمات واحد بعد الأخرى، دور كبير في بناء تصور لنموذج غير ربوي للمصرف الحديث، ، وهنا نستطيع أن نميز بين مرحلتين هامتين منذ بداية الستينات وحتى الآن، نوجز في كل مرحلة أهم الجهود الفكرية والفعاليات التطبيقية كما يلي:
شهدت هذه المرحلة تطوراً كبيراً على مستوى الفكر والتطبيق، ولا شك أن معطيات المرحلة السابقة كانت دافعة إلى بذل الجهد لتعميق الفكر وترسيخ التطبيق، وخاصة وأن أغلب الجهود التي بذلت كانت فردية وتلقائية ومشتتة، ومع ذلك فقد كانت الخمسينات وأوائل الستينات قاعدة هامة أمكن البناء عليها واستكمالها. وبالإمكان الآن أن نشير إلى أهم فعاليات هذه الفترة كما يلي:
ويعتبر هذا البنك أول بنك إسلامي خاص، ومن ثم يفضل البعض أن يؤرخ لبدء الصارف الإسلامية بتاريخ إنشائه , وقد كان النظام الأساسي لبنك دبي الإسلامي مصدراً فكرياً لعدد من البنوك الإسلامية التي أسست بعده، خاصة في منطقة الخليج. (
هناك خمسة مصارف إسلامية في اليمن إحداها متخصص في التمويل الأصغر ، وهناك خمسة فروع إسلامية لبنوك تقليدية ، وهي مستقلة ماليا وإداريا ولدى كل واحد منها هيئة رقابة شرعية : ونجمل هذه المصارف كما يلي :
وقد افتتح في 8/6/1996م، ويبلغ رأسماله المدفوع حالياً (2) مليار ريال يمني، بما يعادل حوالي (10) مليون دولار أمريكي، ومقره الرئيسي في العاصمة صنعاء وله أربعة فروع في المدن الرئيسية.
وقد افتتح في 20/7/1996م، ويبلغ رأسماله المدفوع حالياً (20) مليار ريال يمني، بما يعادل حوالي (100) مليون دولار أمريكي، ومقره الرئيسي في العاصمة صنعاء وله أكثر من خمسين فرعاً في المدن الرئيسية.
وقد افتتح في 4/4/1997م، ويبلغ رأسماله المدفوع حالياً (10) مليار ريال يمني، بما يعادل حوالي (50) مليون دولار أمريكي، ومقره الرئيسي في العاصمة صنعاء وله ثمانية عشر فرعا ومكتبا في المدن الرئيسية .
وهو بنك إسلامي صدر له ترخيص مؤخراً، وشارك في تأسيسه بنك البحرين الشامل وبنك سبأ الإسلامي وعدد من رجال الأعمال اليمنيين والخليجيين. ويبلغ رأسماله المدفوع (6) مليار ريال، وما يعادل حوالي (30) مليون دولار. ومقره الرئيسي في العاصمة صنعاء، وله أكثر من ستة فروع ومكتب في المدن الرئيسية .
إن النشاط الرئيسي للكريمي كان منذ سنوات في أعمال الصرافة والحوالات ، ولكنه حصل في عام 2010 على تصريح بإدخال التمويل الإسلامي الأصغر ضمن نشاطه فأصبح بتكا اسلاميا متخصصا في التمويل الأصغر برأسمال مدفوع ستة مليارات ريال ، وأسبح له قروع كثيرة جدا.
مع النجاحات التي حققتها البنوك الإسلامية اليمنية رغبت النوك التجارية في ممارسة الصيرفة الإسلامية ، قتم في عام 2009م تعديل قانون المصارف الإسلامية فأدخل مواد جديدة تسمح للبنوك التجارية بفتح فروع إسلامية شريطة أن تكون مستقلة ماليا وإداريا ولديها هيئة رقابة شرعية . وعلى ضوء هذا التعديل فقد فتحت ثلاثة فروع إسلامية هي :
1- كاك الإسلامي عام 2010 2- و فرع بنك اليمن والكويت الإسلامي عام 2011- ومتوقع تحوله خلال عام 2014إلى بنك مستقل عن البنك الأم وباسم ( بيت التمويل اليمني الإسلامي ) بعد حصوله على الترخيص الأولي من البنك المركزي . 3- فرع البنك اليمني للإنشاء والتعمير الإسلامي في عام 2014. 4- فرع البنك الأهلي اليمني الإسلامي : تحت التأسيس . وتفكر البنوك الأخرى فتح فروع إسلامية لقد جاء تأسيس البنوك الإسلامية اليمنية تلبية لرغبات قطاع عريض من أبناء المجتمع اليمني الذي ظل فترة طويلة ينتظر قيامها، والتي تقدم خدماتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، خاصة مع النجاح الكبير الذي حقته البنوك الإسلامية في العديد من دول العالم، فقد شكلت تلك البنوك رافداً كبيراً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي قامت فيها. وقدمت نماذج راشدة في تقديم خدمات مصرفية واستثمارية متميزة من البنوك التجارية التقليدية، فضلاً عن دعمها لمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. ورغم قصر عمر البنوك الإسلامية اليمنية إلا أنها استطاعت أن تثبت وجودها وجدواها، إذ تقوم بدور وطني في جذب المدخرات لدى شريحة كبير من الموطنين، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تقديمها التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية. والجدير بالذكر أن البنوك الإسلامية تمثل حوالي ثلث هيكل النظام المصرفي اليمني، حيث يبلغ عدد البنوك الإسلامية حالياً خمسة ، وعدد البنوك الأخرى (11) بنكاً تجارياً لدى بعضها فروعا إسلامية . وعلى ذلك فإن البنوك الإسلامية في اليمن أصبح لها كيان يعتد به وأصبحت تشكل رقماً حيوياً في هيكل الجهاز المصرفي اليمني. بل إن إحداها (وهو بنك التضامن الإسلامي) يحتل المرتبة الأولى من حيث الأصول بالنسبة لهيكل النظام المصرفي اليمني. الأمر الذي يتطلب أن تؤخذ هذه البنوك الإسلامية في الاعتبار في كل سياسات البنك المركزي اليمني، والتعامل معها بطريقة تتناسب والتكوين البنيوي التي قامت عليه، والمختلف عن التكوين البنيوي للبنوك التجارية الأخرى. أخيرا لابد أن نشير أن البنك المركزي في عام 2010 أنشأ وحدة للصكوك الإسلامية لإصدار الصكوك الإسلامية كبديل لأذون الخزانة الربوية حتى تستطيع الحكومة أن تستفيد من أموال البنوك الإسلامية في تمويل عجز الميزانية بأساليب إسلامية عبر وحدة الصكوك .